پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اگر دولت بنا دارد تا حركتي را عملي كند كه از فشار معيشتي مردم به واسطه تورم 50 درصدي بكاهد كافي است واسطه‌ها را حذف كند؛ لازم نيست دولت به واردكننده ارز 4200 توماني بدهد و سپس بر او نظارت كند. تنها كافي است با منطقي درست قيمت كالاهاي اساسي را آزاد ‌كند و در عوض قدرت خريد مردم را با پرداخت مستقيم مابه‌التفاوت ارز 4200 توماني افزايش دهد.

با يک چرخيدن در بازار متوجه افزايش قيمت‌ها مي‌شويم، بهاي کالاهاي مصرفي که در چهار سال اخير تقريبا در مداري ثابت حرکت مي‌کردند، حالا روندی افزايشي را طي مي‌کنند. مسئولان مي‌گويند تورم انتظاري است و بعد از افزايش نرخ ارز طبيعي است که بهاي کالاها واکنش آني نشان دهد اما ادامه‌دار نخواهد بود.

از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و بازارشان داغ است. دايره فعاليتشان را طوري چرخانده‌اند تا بتوانند در بين سهم‌بران ارز دولتي جايي براي خود پيدا کنند. فرقي نمي‌کند، شرکت وارداتي خود را با تعريف چه فعاليتي ثبت کرده باشند. ميان ليست کالاهاي وارداتي مشمول ارز چهارهزارو 200 تومانی مي‌توانند دست به انتخاب بزنند، مي‌توانند براي هر کالاي مربوط و غيرمربوطي ثبت سفارش کنند، حتي لازم نيست به هيچ نهادي پاسخ دهند که آيا کالا وارد کرده‌اند يا نه؟ ارز دولتي‌شان را دريافت مي‌کنند و چه آن را براي واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابري بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتي‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودي صدبرابري مي‌کنند و شاخص قيمت‌هاي بازار را تعيين مي‌کنند. شرکتي به نام الکترو ممتاز پيشه که قرار بوده تابلوهاي برق توليد کند، يک ميليون يورو ارز دولتي براي واردات ذرت براي خوراک دام دريافت کرده است.

بانک مرکزی دیروز لیستی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را در راستای تاکیدات رییس جمهور و پس از پیگیری های فراوان رسانه ها منتشر کرد.اما انتشار این لیست با انتقادات فراوانی در افکار عمومی همراه شد. مهمترین نقد وارد بر لیست انتشار یافته،گزینشی و ناقص بودن لیست است.